چطور از تولید داخل حمایت کنیم؟

خلاصه

همواره شنیده ایم که تمامی مسئولان و مردم دم از حمایت از تولید داخل و فناوری های بومی و ایرانی میزنند. اما راه حل چیست؟ در این طرح چند مشکل عمده سر راه توسعه تولید داخل بالاخص محصولات فناورانه به طور خلاصه مطرح شده است؛ موضوعاتی همچون: تولید داخل، واردات و سرمایه گذاری. در ادامه دو راه حل پیشنهادی جهت بهبود شرایط تولید در کشور و توسعه محصولات فناورانه ارائه شده است. از شما عزیزان دغدغه مند و متخصص خواهشمندیم در جهت اصلاح، بهبود و تکمیل این مدل پیشنهادی ما را یاری دهید. لطفا تغییرات مد نظر را از بخش تماس با ما ارسال بفرمائید.

موضوع اول: مشکل تولید در داخل

هدف

ایجاد فرایندی که باعث رونق تولید و همچنین تولید محصولات جدید در داخل کشور شود.

مشکل

1. عدم شناسایی نیازهای فناورانه کشور در حوزه های متفاوت
2. عدم وجود سرمایه لازم توسط پژوهشگران جهت انجام تحقیقات و رسیدن به محصولات
3. فاصله داشتن محصول اولیه تولید شده با محصول مشابه خارجی یا محصول ایدئال
4. تصور تاریخ گذشته در مورد تولید که اعتقاد دارند خط تولید یکبار راه افتاد دیگر نیازی به تغییر و اصلاح ندارد.

شرح

با توجه به امکانات دانشگاه ها و علاقه فارغ التحصیلان دانشگاهی ظرفیت انجام تحقیقات بر روی محصولات متفاوت و مختلف وجود دارد. اما متاسفانه برای بسیاری از ایشان (که روحیه کارآفرینی دارند) امکانات مالی مناسبی جهت ایجاد کارگاه مهیا نمی­باشد. شاید یکی از نخستین راه حل ها ارائه وام به این افراد باشد، اما وام هایی که از طرف مراکز مختلف دولتی اعم از صندوق نوآوری، صندوق­های پژوهش و فناوری، معاونت علمی و سایر نهادها پیشنهاد میشود به این افراد تعلق نمی­گیرد (اگرچه برخی طرح ها هست ولی جذابیت لازم را با توجه به بروکراسی و سخت گیری­های انجام شده توسط این مراکز ندارد و برای استفاده این افراد کارساز نیست). به این بیان که برای اعتبار سنجی های لازم جهت گرفتن وام مدارکی مورد نیاز هست عملا تنها به بنگاه­هایی تعلق می­گیرد که قبلا شروع به کار کرده­اند و برای بسیاری از وام ها با اعداد بالا (چنانچه مستحضر هستید متاسفانه با شرایط کنونی حتی وام 200-300 میلیون تومانی نیز برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی مناسب نمی باشد) ملک مسکونی به عنوان وثیقه گرفته می­شود که بسیاری از مردم از این نعمت الهی محروم هستند پس نمی­توانند این وام را دریافت کنند. از سوی دیگر دوران کوتاه بازپرداخت این وام­ها بعلاوه عدم ریسک پذیری نهادهای وام دهنده برای اجرای این پروژه های تحقیقاتی باعث می­شود که علاقه­ای برای وام از سوی وام گیرنده و وام دهنده نسبت به انجام این پروژه­ها وجود نداشته باشد. به این معنی که نهاد وام دهنده تنها دنبال وصول وام داده شده است، در حالیکه ممکن است یک پروژه تحقیقاتی به دلایل مختلف طول بکشد و شکست بخورد و به احتمال زیاد در صورت پیروزی و موفقیت نمونه های تولید شده نمونه های 100% ایدئال و مطلوبی نباشند و در نتیجه مشتری خود را نتوانند جذب کنند[1]. این مسائل باعث می­شود که ریسک کارهای پژوهشی بالا باشد و اگر وام گیرنده منبع درآمدی غیر از طرح پیشنهادی خود نداشته باشد از بازپرداخت وام گرفته شده درماند.

از سوی دیگر با وجود شتابدهنده های بسیار اندکی که در زمینه تولید محصولات صنعتی (و نه حوزه IT) فعال هستند، استفاده از امکانات شتابدهی در شتابدهنده ها با توجه به سرمایه بذری ناکافی و درصد اندکی که در نهایت به محققین می­رسد در کنار زمان کوتاهی که برای فرایند شتابدهی در نظر گرفته می­شود، باعث عدم تمایل محققین صنعتی (یا اصطلاحاً سخت افزاری) به شرکت در این شتابدهنده هاست.

علاوه بر موارد فوق عدم استحصای نیازهای خرد و کلان کشور در زمینه های مختلف باعث مغفول ماندن این نیازها شده است و به دلیل بی اطلاعی محققین از آنها کسی به دنبال رفعشان نرفته است. که البته این مشکل با بررسی دقیق واردات از گمرکات کشور در زمینه معرفی محصولات وارداتی تا حد زیادی قابل حل است که البته ثبت دقیق اطلاعات محصولات در گمرکات کشور انجام نمی شود یا به راحتی در دسترس محققین نیست.

از سوی دیگر بخش خصوصی که به دنبال بازدهی سریع است و چنانچه گفته شد با توجه به وضع فعلی کشور تمایل زیادی به بحث­های پژوهشی ندارد بلکه به دنبال لقمه آماده ای است که دارای نمونه اولیه با مشخصات کامل و نهایی و ایدئال باشد. یا در صورت آمادگی و تمایل، فشار مالی و معنوی زیادی بر آن مجموعه وارد می شود که قطعا نیاز به حمایت بیشتری از سوی نهادهای حکومتی دارد. همچنین با توجه به اینکه در مسیر واردات، بسیاری از از این فشارها مانند کیفیت نهائی قابل اطمینان و … وجود ندارد مسیری بسیار راحت­تر و آسان­تربرای کسب درامد به حساب می­آید و بخش خصوصی تمایل دارد تا خود را وارد مسائل پیچیده تولید نکند.

مشکل بعدی نگاه مدیران صنعت در کشور است که تولید را یک فرایند صفر تا صد در نظر گرفته و باور دارند که خط تولید یک محصول در زمان مثلا یک ساله راه بیفتد و بعد از آن دیگر تا چندسال فقط تولید میکنیم و تغییرات زیادی نیاز نداریم. در صورتی که روند تغییرات نیاز کاربران و سرعت رشد کیفیت و عملکرد محصولات در مقیاس جهانی در سالهای اخیر بسیار بالاتر رفته است و این نگاه دیگر چاره ساز نخواهد بود. صاحبان صنایع نیازمند پلن توسعه مداوم هستند به طوری که از روز اول تولید به شکل مدون برنامه ریزی شود و بخشی از درآمد تولید صرف تغییرات در جهت توسعه و بهبود کیفیت محصول شود. موضوعی که در اکثر صنایع بزرگ و کوچک در ایران مغفول مانده و عموما پس از یک یا دوسال از روندها عقب افتاده و در فروش و بازاریابی به مشکل برمیخورند.

موضوع دوم: مشکل واردات

هدف

ساماندهی سیستم واردات و ایجاد واردات کنترل شده و هدفمند به سمت تولید

مشکل

واردات بی رویه و غیرهدفمند باعث شده است که بسیاری از واردکنندگان تنها به صرف واردات انواع محصولات را وارد کنند بدون اینکه نیاز و ظرفیت تولیدی کشور در نظر گرفته شود. همچنین مجوز این واردات بدون هدف از سوی دولت داده می شود. در صورتیکه بسیاری از مواد و محصولاتی که وارد می شوند با قیمت رقابتی امکان تولید داخل را دارند.

شرح

مسئله واردات همواره در میان مسئولین و سیاستمداران محل بحث و دعوا بوده است و نظریه های گوناگونی پیرامون آن داده شده است. لکن آنچه مسلم است هر اقدامی که در کشور صورت می­گیرد باید بر اساس اعمال مسیر حرکتی سازنده و رفع نیازها در داخل کشور صورت گیرد. آنچه تا کنون در زمینه واردات بوقوع پیوسته آن بوده است که افرادی که دارای کارت بازرگانی بوده­اند توانایی واردات اغلب اجناس بجز اجناس ممنوعه را داشته اند و گاهی دولت برای حمایت از تولید داخل برای بعضی محصولات تعرفه وضع کرده است. لکن تا کنون اینگونه نبوده است که یک شخص یا یک کارگاه تا کی می­تواند واردات انجام دهد و چرا باید واردات انجام دهد. در صورتیکه در داخل کشور توانایی زیادی برای تامین و تولید محصولات وارداتی وجود دارد و سیستم تعرفه گذاری سیستم صحیحی در جهت رغبت شرکتهای داخلی برای سرمایه گذاری، تولید و یا خرید این محصولات داخلی نبوده است. این مدل سیاست تعرفه گذاری باعث از بین رفتن فضای رقابتی شده و تولیدکنندگان داخلی تمایلی برای افزایش کیفیت محصولات خود نداشته باشند. از سوی دیگر در صورت تولید محصول مشابه داخلی در کشور قدرت و توان مالی وارد کننده در موارد زیادی از تولید کننده (که خسته از مراحل تحقیق و پژوهش و مجوز و بیمه و مالیات و خرید تجهیزات و مواد اولیه و … است) بیشتر است و براحتی می­تواند تولید کننده را به گوشه­ای هدایت کند و از ادامه رقابت ناامید کند. این درحالی است که در عین اینکه کشور به این محصولات نیاز دارد ولی به علت وابستگی به واردات ضربه پذیر خواهد شد و در صورت وضع تحریم یا هر مسئله جدیدی نبود این تجهیزات و وسایل باعث نابسامانی بازار و … خواهد شد. از سوی دیگر آسان بودن واردات نسبت به تولید علاقه­مندی بیشتری را برای سرمایه گذاران جهت واردات کالاها ایجاد می­کند و عامل جذب کننده ای برای ایشان در زمینه سرمایه گذاری وجود ندارد. همچنین وجود کارت های بازرگانی جعلی و امثال آن که باعث دور زدن حقوق دولتی می­شود یکی دیگر از معضلاتی است که برخی واردکنندگان سودجو از بی اطلاعی قشر ضعیف و کم سواد سوء استفاده می کنند.

موضوع سوم: مشکل نقدینگی موجود در جامعه

هدف

هدایت نقدینگی به سمت تولید

شرح

استفاده از نقدینگی موجود در جامعه باعث رونق اقتصادی هر کشوری خواهد بود لکن در کشور ما اغلب مردم جهت استفاده از پول مازاد خود یا آن را جهت سود داشتن یا گرفتن وام قرض الحسنه یا … در بانک ذخیره می­کنند و بانک­ها بر خلاف رویه درست برای سرمایه گذاری به بنگاه داری و خرید ملک به عنوان موارد کم ریسک و پر سود نگاه می­کنند. با اینکه بانک خود از این سرمایه ها سود زیادی به دست می­آورد لکن در تولید (اعم از کشاورزی، صنعتی، گردشگری و …) هیچگونه سرمایه گذاری انجام نمی دهد. همچنین با توجه به تورم ارزش پول مردم کاهش پیدا می­کند و رفتارهای بانکی تورم زاست. این در حالیست که اغلب مردم تخصص لازم و قدرت لازم را برای ایجاد کارهای تولیدی ندارند.

راه حل پیشنهادی برای حمایت از تولید داخل

با توجه به موضوعات گفته شده و مشکلات آن می­توان برای هر یک از این موضوعات راه حل­هایی را پیشنهاد داد. به صورت کلی مشکلات عمده عبارتست از:

1. عدم وجود طرح­های آماده و نمونه سازی شده
2. عدم وجود سیستم های کاهش دهنده ریسک
3. عدم وجود سرمایه گذار
4. عدم جذابیت سرمایه گذاری

برای پیدا کردن و به ثمر نشستن طرح­های تحقیقاتی و پژوهشی ایجاد شرکت­هایی که در این زمینه فعال باشند و بتوانند طرح­های تحقیقاتی انجام دهند ضروری به نظر می­رسد. هر شرکت می­تواند از طریق فروش یا شراکت در طرح­هایی که خود معرفی کرده و به نتیجه رسانده است درامدزایی داشته باشد. تیم متخصصی که بر روی طرح کار کرده و آن را به نتیجه رسانده است در راه اندازی و شروع به کار کارگاه یا کارخانه به کار گرفته شوند که علاوه بر اشتغالزایی قشر تحصیل کرده و متخصص، باعث رونق گرفتن بحث­های تحقیقاتی در سطح جامعه و بالارفتن کیفیت و R&D محصولات تولید شده خواهد شد. با این کار علاوه بر رفع نیازهای موجود در کشور، نمونه های قابل تست و بررسی از محصولات مختلف به سرمایه گذاران نمایش داده می­شود و در کنار توجیه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در محصولات نو، زمان کافی و شرایط ممکن برای بهبود و رسیدن به نتیجه مطلوب نهایی مهیا می­گردد.

برای سرمایه گذاری اولیه این شرکت ها می­توان از صندوق­های پژوهش و فناوری بهره برد، سالیانه از طرف معاونت علمی یا صندوق نوآوری و شکوفایی مبالغی به صورت قرض الحسنه در اختیار این صندوق ها قرار می­گیرد که ایشان می­توانند هزینه های لازم را از این طریق تامین نمایند. همچنین بانکها و موسسات مالی نیز گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری اولیه در این زمینه هستند. همچنین صندوق نوآوری می­تواند مبلغی را به صورت وام قرض الحسنه بلند مدت در اختیار این شرکت ها قرار دهد تا بتوانند هزینه های لازم برای بحث­های تحقیقاتی و پژوهشی را انجام دهند. لازم به ذکر است با توجه به دولتی بودن این مجموعه­ها و اینکه فلسفه این صندوق­ها حمایت است، نباید انتظار سود دهی بالا برای ایشان داشت.

همچنین پس از نهایی شدن، می­توان طرح­­ها را پس از رتبه بندی توسط صندوق­های پژوهش و فناوری یا معاونت های دیگر موجود در معاونت علمی بر اساس زودبازده بودن و … رتبه بندی کرد و از طریق سیستم سرمایه گذاری جمعی توسط شرکت های پژوهشگر جذب سرمایه کرد و اصل سرمایه های جذب شده توسط صندوق­های پژوهش و فناوری یا بانکها ضمانت شوند. همچنین روند اجرای پروژه ها و حسابداری آنها توسط این مراکز کنترل گردد تا مشکلات احتمالی ورشکستگی، مالیاتی و … پیش نیاید.

از سوی دیگر با محدود کردن صدور کارت بازرگانی و شرایط گذاشتن برای وارد کننده محصولات که حداقل باید یک کارخانه در داخل کشور داشته باشد که سالیانه مقدار مشخصی پیشرفت داشته باشد از صدور کارت­های بازرگانی مجعول جلوگیری کرد و از طرف دیگر وارد کننده مجبور شود به ازای مقدار مشخصی از واردات کالا یا جهت باطل نشدن کارت بازرگانی خود در محصولی مشخص شرکت تولیدی ایجاد کند که آن شرکت تولیدی می­تواند از محصولات این شرکتهای پژوهشی باشد.

با استفاده از ظرفیت شرکت های پژوهشی اولا خود مطمئن از تولید محصول هستند و ثانیا تیم محقق ایشان خود دست به تولید می­زند و به اصطلاح بر کار سوار است و ثالثا مقداری از ریسک را پذیرفته است و رابعا سرمایه گذار نیز نمونه اولیه را دیده است و درجه بندی اطمینان جهت سرمایه گذاری در این طرح را دیده است و اصل پول وی ضمانت شده است. خامسا با استفاده از سیستم حسابرسی و نظارت خارج از مجموعه شرکت تاسیس شده (یا حتی شرکت پژوهشی) امکان اشتباه و حیف و میل شدن اموال مردم یا دزدی احتمالی از بین می رود یا به حداقل می رسد.

علاوه بر این با توجه به نیازهای خطوط تولید، صنعت ماشین سازی و مواد اولیه توسعه پیدا می­کند و نیازهای جدید ماشین آلات خودش را نمایش می­دهد و تحولی در صنعت ماشین سازی رخ می­دهد. از سوی دیگر با این شرایط وام­های فعلی قابلیت بررسی و استفاده بیشتری پیدا می­کند همچنین ریسک صندوق­ها و بانک­های وام دهنده با توجه به اعتبار این شرکت­ها از لحاظ محصول مشخص­تر و کمتر می­شود.

راه حل پیشنهادی دوم برای حمایت از تولید داخل

گام اول: احصای نیاز صنعت

در این گام شرکت های خصوصی واسطه ای باید با دسترسی مناسب به اطلاعات گمرکی و ارتباط تنگاتنگ با صنایع مختلف، نیازهای آنها را شناسائی کرده و با راه کارهای طراحی شده آنها را در اختیار شرکت های فناورانه (دانش بنیان) قرار دهد.

گام دوم: طراحی مدل ساخت

شرکت واسطه ای در این گام با توجه به نیاز، یک مسیر اولیه طراحی میکند که شامل چهار گام اساسی است: 1) طراحی نمونه آزمایشگاهی با حداقل 50 درصد کیفیت محصول مشابه وارداتی، 2) ساخت نمونه نیمه صنعتی با حداقل 70 درصد کیفیت نمونه مشابه وارداتی، 3) ساخت نمونه صنعتی با حداقل 75 درصد کیفیت محصول مشابه وارداتی، 4) افزایش کیفیت محصول تا حصول کیفیت محصول مشابه خارجی و رقابت با آن.

گام سوم: طراحی مدل سرمایه گذاری

شرکت واسطه ای در کنار مشاوره و همراهی کارفرما(ها) و شرکتت های فناور داخلی، مدل پیشنهادی جهت تأمین مالی فازهای مختلف بسته به نوع نیاز طراحی میکند. این مدل میتواند شامل، سرمایه گذاری خطر پذیر، اعطای وام قرض الحسنه، پیش خرید محصولات، تضمین اصل سرمایه توسط صندوق های فناوری و … باشد.

گام چهارم: انتخاب مجریان

مجریان که می توانند تیم دانشگاهی، شرکت تحقیقاتی و دانش بنیان، یا شرکت فناور باشند که با یک ترکیب مناسب توسط شرکت واسطه ای با مشورت کارفرما(ها) و دیگر متخصصان برای اجرا و شراکت انتخاب میشوند. مدل سرمایه گذاری به گونه ای انتخاب می شود که هم برای سرمایه گذار و هم برای مجری جذاب باشد.

گام پنجم: حمایت حکومتی

شرکت واسطه ای طرح را به نمایندگان صنعت و معدن دولت و مجلس ارائه می دهد. دولت و مجلس با بررسی طرح ها قانون های لازم را با مدت مشخص جهت حمایت از هر طرح به صورت هوشمند اتخاذ میکند به گونه ای که همزمان فشار کیفیت محصولات مشابه وارداتی کاهش یابد و هم کیفیت محصول ساخت داخل در حد رقابت با محصول وارداتی برسد.

گام ششم: اجرا و نظارت

شرکت واسطه ای با عقد قرارداد پروژه را به شرکت های مجری واگذار کرده و شورائی متشکل از همه مجریان، شرکت واسطه ای، کارفرمایان، مشتریان و دولت به صورت دوره ای روند پیشبرد کار را رصد کرده و در صورت نیاز تصمیمات لازم را اتخاذ میکند.

در این مدل ترکیب سهامداری بسته به نیاز می تواند شامل افراد ذیل باشد:

1. شرکت کارفرما
2. وارد کننده ها (که موظف به سرمایه گذاری هستند)
3. تأمین مالی جمعی با مدل های توضیح داده شده
4. سرمایه گذار خطر پذیر
5. بانک ها و صندوق های دولتی
6. شرکت واسطه ای
7. مجریان

تدوین کنندگان و مشاوران:

1. محمد خرم نژاد؛ مدیرعامل سابق شرکت توسعه مبادلات ایرانیان و مجموعه هم آوری
2. محمد طلائی زاده؛ متخصص مواد و متالورژی و مدیر عامل شرکت توسعه فناوری و دانش خط

[1] نکته ای که قابل توجه آن است که برای تولید یک محصول در کشورهای دیگر، که هم اکنون به کشورمان وارد می شود قبلا همین مسیر طی شده است و از ابتدا محصول 100% کامل تولید نشده است و کم کم ارتقا پیدا کرده است ولی وقتی در داخل کشور محصولی می­خواهد تولید شود انتظار همه (حتی متاسفانه دولت) این است که به محصول نهایی رسیده شود.